در ماده 220 قانون مجازات اسلامي مقرر گرديده:
«پدر يا جد پدري كه فرزند خود را بكشد
قصاص نمي‌شود و به پرداخت ديه قتل به ورثه مقتول
و تعزير محكوم خواهد شد».
دليل اين حكم، اجماع علماي شيعه و روايات متعددي است كه در اين مورد وجود
دارد.
شهيد ثاني در خصوص حكم مزبور مي‌گويد: «بر پدر
در برابر قتل فرزندش چه پسر و
چه دختر، قصاص واجب نيست.
دليل آن گفته پيامبر اسلام : «پدر در برابر فرزند به قصاص نمي‌رسد»
و بدليل گفته امام صادق (ع): «پدر در برابر پسر
كشته نمي‌شود و پسر در برابر
پدرش كشته مي‌شود هرگاه پدر خود را بكشد». به
علت اينكه پدر سبب وجود
فرزند است و پسنديده نيست كه فرزند سبب عدم شود،
اين شايسته احترام پدري
نيست و براي رعايت احترام پدري، پدر بواسط قذف
فرزند حد زده نمي‌شود
در بررسي حكم ماده 220 قانون مجازات اسلامي موارد زير قابل استنتاج است:
1- اين حكم شامل جد پدري هم مي‌شود و اگر پدر بزرگي، نوه خود
را به قتل
برساند، مشهور بين فقها آن است كه از او قصاص
نمي‌شود.
دليل آن عبارت از اين است كه كلمه «والد» در روايات آمده و شامل جد پدري
هم مي‌شود، همچنانكه كلمه «ابن» شامل نوه هم
خواهد بود.
2- معافيت از مجازت قصاص، منحصر به پدر يا جد پدري است.
بنابراين مادر يا جد مادري و يا هر يك از افراد ديگر خانواده، مشمول اين حكم
شامل آنها نيز مي‌شود. بنابراين اگر پدري به
همراه مردي بيگانه در قتل فرزند خود
شركت نمايد در اين صورت اولياء دم مي‌توانند
بيگانه را قصاص نمايند و با توجه
به اينكه امكان استيفاي قصاص در مورد پدر وجود
ندارد در صورت قصاص بيگانه،
پدر بايد نصف ديه را به او رد نمايد و در صورتي
كه قصاص بيگانه اجرا نشود
وي بايد نصف ديه فرزند را به اولياء دم رد نمايد.
انتفاي قصاص در مورد پدر يا جد پدري به فرزند تازه متولد شده اختصاص ندارد
و سن فرزند در آن بي‌تاثير است. بنابراين، حكم
مزبور صرفاً ناظر به دوران
كودكي فرزند نمي‌باشد بلكه شامل ساير دوران
زندگي وي نيز مي‌باشد
و بدين ترتيب فرزند در هر سني كه باشد اعم از
بلوغ و جواني، قتل وي مشمول
حكم مورد بحث است.
3- برابر حكم ماده مذكور، در اين حالت، پدر قاتل از ديه‌اي كه
پرداخت مي‌كند ارث نمي‌برد
ديه و خونبهاي فرزند را عاقله او مي‌دهد كه در اين صورت، ارث بردن پدر محل
خلاف است.
بعضي از فقها گفته‌اند مطلقاً ارث نمي‌برد و بعضي گفته‌اند مطلقاً ارث مي‌برد
و برخي نيز قائل به تفصيل شده و گفته‌اند از ديه ارث نمي‌برد و از غير ديه ارث
خواهد برد.
4- منظور از محكوميت پدر قاتل به تعزير، اجراي مقررات ماده 612
قانون مجازات اسلامي
مي‌باشد كه مي‌گويد: «هر كس مرتكب قتل عمد شود و
شاكي نداشته يا شاكي
داشته ولي از قصاص گذشت كرده باشد و يا «به هر
علت قصاص نشود» در صورتي
كه اقدام وي موجب اخلال در نظم و صيانت و امنيت
جامعه يا بيم تجري مرتكب يا ديگران
گردد دادگاه مرتكب را به حبس از سه تا ده سال
محكوم مي‌نمايد».
بنابراين يكي از مصاديق قيد عبارت «و يا به هر
علت قصاص نشود»
حكم ماده 220 مي‌باشد زيرا در اين حالت، اجراي
قصاص در مورد پدر امكان‌پذير نمي‌باشد.
+ در ارتباط با این لینک
+ در ارتباط با این لینک
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر