زندان در عمل آنچه را كه مدعي آن است، ارائه نمي‌دهد. هدف
انسان‌هاي سده‌ي هجدهم
كه براي زندان اقسام و درجاتي را منظور كرده
بودند، آن بود كه مجازات مزبور جنبه‌ي
عبرت‌انگيز به خود گيرد؛ انسان‌هاي سده‌ي نوزدهم را نظر بر
آن بود كه زندان انفرادي،
موجبات ندامت محكوم را فراهم مي‌سازد و او را در اتخاذ
تصميم مبتني بر ادامه زندگي
شرافتمندانه ياري مي‌دهد. انسان سده‌ي بيستم نيز زندان را
مكان و وسيله‌ي بازپروري
اجتماعي محكوم مي‌داند، ولي حقيقت اين است كه
همه‌ي اين اميدها بر باد رفته است.
زندان ضمن آنكه بايد ابزار اصلي واكنش در مقابل
بزهكار باشد، از همان آغاز به صورت يك
مدرسه تكرار جرم بوده و يا به آن تبديل شده است
زندان موجب حرفه‌اي‌تر شدن زنداني مي‌گردد،
زيرا رفتار متقابل زندانيان و تأثيرگذاري آنان بر يكديگر،
موجب انتقال سوابق مجرمانه مي‌شود.
در مراودات زندان اثري از نزاكت و ادب ديده نمي‌شود
و اكثر مجرمان جرم خود را كتمان
نمي‌كنند و احساس شرمساري نمي‌كنند تحقيقات نشان
مي‌دهد مجازات حبس نه
تنها در مقابله با جرايم موفقيت چنداني نداشته،
بلكه موجب بالارفتن آمار شده است و بزهكار
محبوس با وصف تفكر انگيز، با كيفيتي به مراتب بالاتر و
سرعتي بيشتر صورت پذيرد،
در نتيجه زندان موجب ارتقاي كيفيت جرم شده؛
چراكه هرچه تراكم زندانيان بيشتر باشد،
مقدار يادگيري شگردها و حيله‌هاي
بزهكار نيز بيشتر مي‌شود.
سالانه رقمي حدود 600 هزار نفر به اسم و عنوان بازداشت موقت،
داخل زندان‌ها مي‌شوند
و از اين تعداد، 47 درصدشان كمتر از ده روز و 66
درصد هم كمتر از يك ماه در زندان به سر مي‌برند.
يعني در سال چهار تا پنج برابر محكومان بازداشت موقت داريم.
بر اساس آمار، اكثر بازداشت
موقتي‌ها را كساني تشكيل مي‌دهند كه به خاطر عجز
از ايداع وثيقه و یا معرفي كفيل
و یا به دلیل خطاهایی که نمیتوان خیلی آنها را
جرم تلقی کرد و به سادگی میتوان
با گرفتن تعهدی ساده این دسته از موارد را رفع
کرد، به زندان معرفي مي‌شوند.
اگر با مبنا قراردادن 600 هزار نفر كه سالانه با
عنوان بازداشت موقت وارد
زندان مي‌شوند، هر كدام از آنها جزء يك خانواده
پنج نفري باشند،
سالانه حدود 3 ميليون نفر در معضلي به نام
بازداشت موقت قرار مي‌گيرند
كه نتيجه‌اي جز بي‌اعتمادي و بدبيني اين تعداد
نسبت به دستگاه قضايي
در پي نخواهد داشت و اين يكي از پراهميت‌ترين
علل تضعيف امنيت
قضايي در جامعه است. پيامدهاي اين معضل به
قدري جدي است كه رياست
قوه‌ي قضائيه نيز در اين خصوص اظهار داشته‌اند:
«بازداشت‌هاي موقت كه متأسفانه در نظام حقوقي و
قضايي ما دست
قاضي در آن بسيار باز گذاشته
شده است، در فقه اسلام مورد منع است.
حتي در مهم‌‌ترين اتهام كه قتل عمد است؛ در
روايات صريح و فتاوا تأكيد شده
است كه متهم به قتل عمد بيش از شش روز بازداشت
نمي‌شود.
پس چرا در نظام قضايي ما بازداشت موقت اين قدر
توسعه داده شده است
ما سالانه 700 تا 800 هزار نفر از مردم كشورمان را وارد محيطي
كه از نظر فكري، اخلاقي،
رواني و شكلي آلوده است مي‌كنيم و همان برخوردهاي خاص
قهري، تحقيرآميز،
خرد‌كننده و
شكننده را كه با زندانيان و محكومان داريم، با آنان نيز برخورد مي‌كنيم
و روح و روان و
فكر و قلب و خانواده آنان را خرد مي‌كنيم و اين در حالي است تعداد
محكومان، يك‌پنجم
افرادي است كه وارد زندان مي‌شود، ولي اين برخوردها با همگان
يكسان است.» اين
امر همراه با ساير ايرادات زندان، يكي از عوامل از دست دادن اعتماد
عمومي نسبت به
دستگاه عدالت كيفري و ناامني قضايي است
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر