۱۳۹۱ مرداد ۸, یکشنبه

نقد ماده ی 630 قانون مجازات




ماده ای که فرشته ی اهورایی عدالت را مبدل به اهریمن بی عدالتی و اجحاف کرده است :

ماده 630 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد :
 
هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند ،
 
و علم به تمکین زن داشته باشد ، می تواند در همان حال آنان را به قتل

برساند و در صورتی که زن مکره باشد ( یعنی : به اجبار و نا خواسته وادار

به زنا شده باشد )فقط مرد را میتواند به قتل برساند . حکم ضرب و جرح

نیز در این مورد مانند قتل است !

نخستین انتقاد اساسی که بر این ماده وارد است این است که چرا قانونگذار

جانب عدالت را رعایت ننموده و صرفا این حق را برای مرد قائل شده ؟

 این بدان معناست که اگر زنی بر شوهرش وارد شده و او را در حال زنا با خانمی

اجنبی مشاهده نماید حق هیچ واکنشی را نسبت به این عمل شوهر ندارد و

در صورت به قتل رساندن شوهر قصاص خواهد شد و به دار مجازات آویخته خواهد گشت !

اما چنانچه مردی همسرش را در این حال مشاهده کند به راحتی میتواند همشر

 و مرد زنا کار را به قتل رسانده و هیچگونه مسوءلیت کیفری و جزایی نخواهد داشت

دومین انتقاد ما که در قالب پرسش می باشد، این است که قانونگذار چگونه تضمین میدهد

 که این ماده و اسباب اباحه ی موجود در آن به اهرمی جهت انجام بی دغدغه و آسان

 جنایت با سوء استفاده ی جانی از مفاد آن تبدیل نمیشود ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟

چگونه است که جناب قانونگذار این پیش بینی را ننموده است که چه بسا

شوهری جنایت کار و آگاه به مفاد این قانون با اهدافی مانند ازدواج مجدد

یا فرار از مهریه و غیره همسر بیگناهش را با تبانی و توطئه به قتل رسانده و او را

در جهت رسیدن به اهداف شوم خویش با ابزار قانون از پیش پای بردارد ؟

آیا در چنین ماده ای نور فرشته ی عدالت در تجلی است یا ظلمات اهریمن نا عدالتی ؟

انتقاد سوم وارد بر این ماده چنین است که اصولا یکی از دلایل ایجاد عدالتخانه

 و دستگاه دادگستری در جامعه برقراری عدالت اجتماعی است .

 از انجا که تمایل ذاتی انسان این است که در مقابل هر ظلم و ستمی که بر وی میشود

 به تنها تن خویش در مقام تلافی و انتقام برآید اما این امر موجب هرج و مرج و نیز غرض ورزی

 و تصفیه حسابهای خصوصی در جامعه میگردد و مسلماً در چنین حالتی اثری از عنصر عدالت

 و تناسب انتقام و تلافی با جرم انجام شده وجود نخواهد داشت و بی تردید

 عقوبتهای خصوصی جرایم بسیار سنگین تر از جرم ها خواهد بود

 ( مثلا با دستگیری دزدی توسط صاحبخانه او را بدون محاکمه، در منزل به قتل رساندن )

لذا صلاح جامعه حکم میکند که قضاوت شخصی منتفی شود و دستگاه قضایی در هر

 حکومتی قائم مقام فرد گشته و تا عدالت به وسیله ی دادرسی اجتماعی،

جای تصویه حسابهای نا عادلانه ی فردی را بگیرد

حال آیا قانونگذار گرامی با وضع این ماده به دستگاه قضایی خود بی اعتباری نبخشیده است ؟

چگونه ممکن است سیستمی قضائیه به یکباره همه ی تشکیلات قضایی و آیین های

 دادرسی را به کناری نهد ، دادگاهها ی بدوی و تجدید نظر ، قضات و هیات های منصفه و

 دیوان عالی کشورش را به فراموشی سپارد و به فرد این جواز را بدهد تا به نمایندگی از او

 در جامعه اعمال مجازات کند و همسرش را در خانه بدون هیچ محاکمه و دادگاه و

حق دفاع برای متهم ، اعدام کند ؟


 

هیچ نظری موجود نیست: